دولت‌ها در قبال مردم در مسائل مهم و اساسی مانند اشتغال، ازدواج، مسکن و... وظایفی برعهده دارند. دولت موظف است زمینه‌های مورد نیاز را برای دسترسی افراد به شغل مناسب، وضعیت معیشت خوب، ازدواج و مسکن فراهم کند.
طی سال‌های اخیر در حوزه مسکن با مشکلات جدی روبرو هستیم. مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و عده زیادی در حال واسطه‌گری در این بخش هستند. این وضعیت باعث شده است که اقشار ضعیف و متوسط نتوانند به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.
به ویژه مشکل مسکن در شهرهای بزرگ پررنگ‌تر است. افراد مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمد خود را به موضوع مسکن اختصاص دهند.
به زعم بسیاری، آنچه شرایط فعلی را در حوزه مسکن به وجود آورده است، فرصت‌طلبی برخی افراد است که به دنبال کسب سودهای کلان هستند. از نظر آنان، احتکار مسکن، سوداگری در این حوزه و عدم تولید مسکن به انداز کافی، در بروز این وضعیت موثر بوده است.
مطالبه اصلی و به حق مردم از نمایندگان مجلس مسئله مسکن است
نظرات اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد را در مجلس در ادامه می‌خوانید. رنجبرزاده با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از نیازهای ضروری، اولیه و فوری تمامی خانوارهاست و دولت باید در راستای تأمین این نیاز شهروندان اقدامات عاجل و دقیقی به اجرا بگذارد، تصریح کرد: مطالبه اصلی و به حق مردم در شهرهای مختلف از نمایندگان مجلس همین مسئله مسکن است. طی سال‌های اخیر شاهد رشد بی رویه و افسارگسیخته هزینه مسکن هستیم. به طوری که اقشار ضعیف و متوسط برای اینکه مسکن مناسبی در اختیار داشته باشند، با دشواری‌های جدی مواجه هستند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که طی سال‌های اخیر به موازات افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن، شاهد کاهش ساخت و سازها و رکود هستیم. این شرایط مغایر قوانینی است که در مجلس در حوزه مسکن مصوب کرده‌ایم.
مسکن باید جزو اولویت‌های دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی باشد
نماینده اسدآباد در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، مسکن باید جزو اولویت‌های دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول این حوزه باشد. باید ساماندهی ساخت مسکن و افزایش عرضه در دستور کار باشد.
رنجبرزاده گفت: دولت وظیفه دارد مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط مردم در نظر بگیرد. متأسفانه در شرایط فعلی برخی خانوارها و به ویژه جوانان به خانه‌دار شدن به صورت یک آرزو نگاه می‌کنند. دولت باید عزم خود را برای تغییر این شرایط به کار بگیرد.
وی ادامه داد: از نظر بنده، ساخت مسکن باید با جدیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی باشد. به نحوی که با پشتوانه دولت به سمت افزایش عرضه گام بردارد. باید روند ساخت مسکن طی یک سال آینده برای نیازمندان و تمامی اقشار کشور سرعت بگیرد. تا جائیکه شاهد به تعادل رسیدن قیمت‌ها باشیم.
نماینده اسدآباد در مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات حوزه مسکن نیازمند اراده محکم دولت و وزارت راه و شهرسازی هستیم. باید تأمین زمین برای ساخت و ساز با جدیت پیگیری شود. عرضه زمین رایگان به متقاضیان به نحوی که ساخت و سازها در سطح خرد و شخصی‌ساز رونق بگیرد، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: تعهداتی در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است. بیش از ۵ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و تقریباً یک چهارم جمعیت کشور با این موضوع سروکار دارند. نمی‌توانیم بگوییم چون این طرح در دولت قبلی اجرایی شده است، تعهدات حاکمیت به مردم عملی نمی‌شود. نمی‌توانیم طرح‌هایی را که در سطح ملی به اجرا گذاشته شده است، ابتر بگذاریم.
نام طرح‌های ساخت مسکن اهمیتی ندارد فقط این طرح‌ها نباید متوقف شود
نماینده اسدآباد در مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن تا کنون برنامه‌های متفاوتی در سطح ملی اجرا کرده‌ایم. در ابتدا طرح مسکن مهر اجرا شد و در دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن در پیش گرفته شد. نامی که برای طرح‌های ساخت مسکن ملی در نظر می‌گیریم، اهمیتی ندارد. مسئله مهم این است که این طرح‌ها نباید متوقف شود.
وی تأکید کرد: تعهداتی که به مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن داده‌ایم، باید اجرایی شود و طبق قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه وظیفه شرعی و قانونی دستگاه ها به شمار می رود که باید به آن عمل کنند. مسئله دیگر قانون برنامه هفتم توسعه است که در آن به مسئله عرضه زمین به مردم و افزایش ۲۵ درصدی سطح مسکونی کشور پرداخته شده است که انتظار اصلی مجلس در حوزه مسکن علاوه بر تکمیل نهضت ملی، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن است که باید انجام بپذیرد.
رنجبرزاده گفت: انجام مصوبات مجلس در حوزه مسکن باید در دستور کار جدی دولت باشد. هر دستگاهی که به وظایفش در این زمینه عمل نکند، در واقع ترک فعل کرده است و از جایگاه نظارتی مجلس قابل پیگیری است.
نظر شما